به نقل از «دانا»

فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۴۱۱۶

هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند یا آیین‌ نامه‌ های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزانه کارگران بسیاری کار خود را از دست می‌دهند و به‌ منظور دادرسی حقوق خود، دعوای بازگشت به کار را اقامه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازگشت به کار صرفا از جمله خواسته‌های هزاران کارگری است که شغل خویش را از دست داده‌اند.

در زمان اخراج غیر موجه کارگران از سوی کارفرما، بازگشت به کار کارگر با دادنامه وزارت کار امریست قطعی که کارفرما مکلف به پذیرش آن است. اما کارفرما در پی یافتن راهی جهت کم شدن خسارت به دنبال تعدیل نیرو هستند که ویدا شاکردوست مشاور در زمینه امور پرسنلی اداره کار و تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در این باره اظهار داشت: در برخی از مواقع حق فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر از سوی کارفرما منع قانونی نداشته و دیگر بازگشت به کار کارگر منتفی است که می‌توان به ترک کار کارگر بدون هماهنگی، درگیرها یا ضرب و جرح قطعی در محیط کار، افشای اسرار و اطلاعات کارفرما، قصور و کم کاری کارگر و استفاده از مرخصی‌های استحقاقی بدون موافقت کارفرما اشاره کرد.

گفتنی است؛ ماده ۲۷ قانون کار مقرر کرده است که: « هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند».

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.

‌تبصره ۱ - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

‌تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

 

دلایل اخراج

آنچه در ماده ۲۷ آمده است، در مقایسه با اموری که از لحاظ مقاوله نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین المللی کار می‌تواند جزء دلایل توجیه کننده اخراج محسوب شود، مواردی است که به رفتار کارگر مربوط می شود. برابر ماده یاد شده، قصور کارگر« در انجام وظایف محوله»یا نقض مکرر آیین نامه های انضباطی کار، آن هم پس« از تذکرات کتبی»، می‌توانند توجیهی برای اقدام کارفرما محسوب شوند. تبصره ۲ ماده موارد قصور و نیز چگونگی تنظیم و تصویب آیین نامه انضباطی کارگاه را به مقرراتی احاله کرده است که باید به تصویب وزیر کار برسد. این مقررات که در جمله پایانی آن «آیین نامه» نامیده شده، دارای عنوان طولانی زیر بود: «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباط کار در کارگاه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار» و برابر روشی که در بخش یکم در مورد تدوین و تصویب آیین نامه ها (و دلایل اتخاذ این روش) گفته شد (ش ۴۷)، به وسیله شورای عالی کار تدوین و تهیه شد (در جلسه ۲۴/۱/۱۳۷۰) و در تاریخ ۸/۲/۱۳۷۰ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جزء نخستین آیین نامه‌هایی است که مدتی کوتاه پس از لازم الاجرا شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ تهیه و تصویب شد.

برابر ماده یک مقررات سال ۱۳۷۰، «هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل و یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید قصور نامیده …»می شد. تعریف ماده از قصور در مواردی بسیار کلی بود. در آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ اساس تعریف قصور به آیین نامه انضباطی کارگاه احاله داده شده است. برابر ماده ۲ این آیین نامه «هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه انضباطی کارگاه شود، قصور نامیده می شود.»آیین نامه در جهت ارشاد کارفرمایان که برابر ماده یک تهیه آیین نامه انضباطی کارگاه بر عهده آنان قرار داده شده است (البته با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه – در صورت وجود) در تبصره ماده ۲ یادآور می شود «موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار یا استمرار آن در آیین نامه انضباطی لحاظ خواهد شد.» هرچند در تعریف ماده ۲۷ قانون کار، قصور و نقض آیین نامه انضباطی هر یک دلیل جداگانه ای برای اخراج تلقی شده اند در ماده ۲ آیین نامه تنها نقض آیین نامه قصور نامیده شده است ولی در تبصره ماده ۲، این دو بر هم عطف و در واقع دو امر جداگانه تلقی شده اند. به هر حال تصور می شود، در عمل مندرجات آیین نامه انضباطی می توانند نقش تعیین کننده داشته باشند.

درباره آیین نامه انضباطی کارگاه در جای خود توضیح لازم را خواهیم یافت. در اینجا به این یاد آوری بسنده می کنیم که هرچند برابر مواد ۱ و ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ (مورد بحث کنونی ما) تهیه آیین نامه انضباطی اصولا با کارفرما و در مواردی با تشکلهای کارفرمایی است که در «چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه…» صورت خواهد گرفت اما بایستی به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان با اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار (حسب مورد) برسد، البته پس از کسب نظر تشکل کارگری ذی ربط به هر حال آیین نامه انضباطی کارگاه توسط کمیته انضباط کارگاه به مورد اجرا گذاشته می شود. این کمیته که در آن نمایندگان کارگران، سرپرستان و کارفرما عضویت دارند (ماده ۶ آیین نامه) درباره همه موارد قصور و تخلف کارگر از آیین نامه تصمیم می گیرد ولی در زمینه اخراج، تصمیم این کمیته کافی نبوده «رعایت مفاد ماده ۲۷ قانون کار الزامی است» (ماده ۱۰ آیین نامه). برای رفع هرگونه ابهامی تبصره ماده ۱۰ مقرر می دارد «نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه در مورد اخراج باید کتبا و قبل از اخراج کارگر اخذ شود.»

منبع: دانا

کلیدواژه: آیین نامه های انضباطی کار انجام وظایف محوله انضباطی کارگاه ماده ۲۷ قانون کار شورای اسلامی کار نقض آیین نامه بازگشت به کار موارد قصور آیین نامه ها قرارداد کار برابر ماده ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان